"المركزي الكويتي" يخطّط لمنح البنوك فائدة ثابتة على أرصدتها

يخطط بنك الكويت المركزي لتطوير أعماله للعمليات الأجنبية، بما يزيد قدرته على التدخل في السوق النقدي، باتجاه سحب فوائض أرصدة البنوك من السيولة غير المستغلة، عبر ما يراه من أدوات مناسبة.

وبيّنت  مصادر أنه ضمن مبادراته الرقابية في تطوير عملياته بالسوق المفتوح، يدرس "المركزي" استحداث أداة جديدة لسحب أموال البنوك الموجودة بالحساب الجاري بدون عوائد، تسمح باستثمار هذه الأموال في ودائع لديه بأجل الليلة الواحدة.

ويضمن ذلك أيضا تدخل رقابي أكثر فعالية عند امتصاص فائض السيولة المصرفية، ومن ثم تنظيمها بما يوجه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة، بحسب صحيفة الرأي.

ووفقاً لنشرة "المركزي" عن أبريل الماضي تبلغ أرصدة البنوك المحلية المجمّعة لدى «المركزي» تحت بند حسابات جارية وتحت الطلب نحو 1.4 مليار دينار، وهي مبالغ جاهزة للسحب ولا تتقاضى المصارف مقابل جزء منها فوائد، فيما تحصل مقابل الجزء الآخر على فوائد بسيطة.

وهذا يعني محاسبياً أنه في حال تفعيل هذه الأداة سيكون بإمكان البنوك تقليل كلفة أموالها بمعدلات، وإن كانت بسيطة، لكن قياساً بحجم أرصدتها غير المستغلة تعدّ إضافة لربحيتها.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، طالب منتصف الشهر الجاري باستعجال إقرار مجلس الأمة الكويتي 3 تشريعات تتضمن تعديلات على القانون المدني فيما يخص الإيجارات، وقانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل، ضمن خطة التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وجاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في المجلس لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة